عبث وزارة التربية الوطنية في التوجيه والتخطيط لاحدود له.

في غفلة من الجميع، ودون الرجوع لأحد ولا احترام للمرسوم القديم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي أو للنظام الأساسي. خرجت علينا وزارة التربية الوطنية بمذكرة تنظيم مباراة الدخول لمركز التوجيه والتخطيط التربوي للموسم 2020/2021 بتغييرات جذرية همت جوانب عدة من تنظيمها و المعنيين بها وطريقة إجرائها وشكل تعيين الخريجين. دون إشارة لدواعي  وأسباب هذه التغييرات، ودون عرضها على النقابات التعليمية أو ذوي الاختصاص لإبداء رأيهم في هذه المذكرة . في انفراد تام بالقرارات و مصير الشغيلة التعليمية بالقطاع مستغلة ظروف الجائحة ومتحدية نداء النقابات التعليمية في ضرورة الجلوس للحوار حول الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية ومن بينها أطر التوجيه والتخطيط التربوي, و لأن مذكرة هذه المباراة تعد خرقا للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 وكذلك للمرسوم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي لسنة 1987، والذي ظل ينظم تكوين هذه الفئة. ولأن هذه المذكرة لا تستجيب لتطلعات المتدربات والمتدربين الحاليين والمستقبليين لهذا المركز، ولا كذلك مع إنتظارات المستشارين الممارسين ولا مطالب النقابات التعليمية بخصوص هذا الملف. فإننا نجد أنفسنا كمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي مضطرين للرد على هذا العبث للرأي العام التعليمي والوطني من خلال توضيح مختلف التناقضات التي تتضمنها هذه المذكرة، وكذا التجاوزات و التراجعات التي ستحدثها في مجال مهم هو التخطيط و التوجيه :

  • أولا من حيث شروط اجتياز هذه المباراة :

تشير هذه المذكرة إلى أن هذه المباراة ستفتح في وجه جميع أساتذة الأسلاك التعليمية الثلاث و بأقدمية 6 سنوات و الحاصلين على الإجازة. بينما يشير النظام الأساسي 2003 وكذلك المرسوم المنظم للمركز إلى أنها تفتح في وجه أساتذة التعليم الإعدادي وبأقدمية 4 سنوات دون الحديث عن الشهادة الجامعية المحصل عليها .
وهو ما يعني أن شروط الولوج لهذا المركز تغيرت جذريا وأصبحت أكثرا تعقيدا (6 سنوات بدل 4 سنوات سابقا والإجازة بدل دبلوم الدارسات الجامعية العامة أو البكالوريا). فهل سيوازي هذا الرفع والتعقيد في شروط القبول تحسين في وضعية الخريجين ؟ هذا ما لم تجب عنه المذكرة.

  • ثانيا من حيث طريقة تنظيم هذه المباراة :

من المفروض أن تكون هذه المباراة وطنية بالنظر لكون مركز التوجيه و التخطيط التربوي مركز واحد يوجد بالرباط و يعني موظفي وزارة التربية الوطنية، وبالتالي يخضع تنظيم الدخول له و التخرج منه للمرسوم المنظم للتكوين به والذي يعود لسنة 1987 والذي استمر العمل به إلى اليوم، حيث تنظم هذه المباراة و يشرف عليها أساتذة و أطر هذا المركز بما يتوفرون عليه من خبرة و تجربة وهو أمر طبيعي، إلا أن هذه المذكرة تحاول إرجاع مسألة التوجيه والتخطيط التربوي قضية جهوية دون توفر الشروط المادية و المعنوية لقيامها، حيث حددت مكان إجرائها في الجهات والأقاليم، بل حددت العدد وفرضت على الخريجين جهات معينة. الشيء الذي سيفرغ هذا المركز من أدواره ومهامه ويسند مهام تتطلب نوع من الخبرة والتجربة لأناس في الأكاديميات والمديريات لا علاقة لهم بها.

  • ثالثا من حيث مدة و مخرجات التكوين :

لا تشير هذه المذكرة من قريب أو بعيد لدرجة التخرج، وهو أمر مقصود وغير مقبول خاصة أنها تحدث تعديلا جذريا في شروط الولوج. ومن المفروض أن تشير إلى مخرجات التكوين من حيث درجة التخرج والتعويضات ومهام المتخرجين، خاصة وأن المركز كان يضم سلك التفتيش، ما يعني عدم امتلاك الأجوبة الدقيقة على مجموعة من الأسئلة الحارقة التي تطرحها هيئة التوجيه والتخطيط التربوي ضمن ملفها المطلبي، ومن ضمنها توحيد إطار المتخرجين من هذا المركز في إطار واحد (مفتش في التخطيط او مفتش في التوجيه التربوي )، ثم ما مصير التفتيش بالنسبة لهذه الفئة؟ هل يعقل أن يتكون المستشار سنتين داخل مركز التوجيه والتخطيط بعد ست سنوات من الأقدمية وبشهادة الإجازة ليصبح مستشارا، ثم ينتظر سنوات من العمل ليدخل للمركز من جديد ويقضي سنتين من التكوين ليتخرج مفتش في التوجيه أو التخطيط، ليكون بذلك قد قضى أربع سنوات بهذا المركز حتى يصبح مفتشا. حقا سيصبح التكوين هنا عبثيا ولا معنى له غير إضاعة الزمن التعليمي والوظيفي وهدر للمال والموارد البشرية، خاصة إذا علمنا أن المستشارين والمفتشين اليوم يقومون بنفس المهام بل وأحيانا تجد المستشارون يقومون بأدوار تفوق ما يقوم به المفتشون بالنسبة لهذه الفئة بالنظر لطبيعة مهامها. وهل سيغلق باب التفتيش في وجه هذه الفئة كما هو واقع اليوم وبالتالي الحكم على هذا الإطار (مستشار) بالإقامة الجبرية مدى الحياة في تحد للقانون الأساسي وللمرسوم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي.

  • نقطة أخيرة و فاصلة :

كيف تفتحون مباراة للدخول لمركز التوجيه و التخطيط التربوي دون ان تقدموا جوابا على ملف المحتجزين قسرا في الزنزانة 10 منذ عشرات السنين، مع قرصنة لأقدميتهم العامة في الدرجة في إطار مستشار. وهل يعقل أن يظل هناك مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي بعد سنوات من العمل في القسم وبعد سنوات من التكوين بالمركز في الدرجة الثانية وهي أقل درجة للتوظيف في وزارة التربية الوطنية.

أخيرا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت .

بقلم احمد المتليني مستشار في التخطيط التربوي

التخطيطالتوجيهمرسوم
Comments (0)
Add Comment