عندما يتحول مركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى عقاب جماعي للخريجين.

إذا كان من الطبيعي أن تكون مراكز التكوين فرصة للارتقاء المهني والاداري للمُكَوّنين بصفة عامة ، وإذا كان من حسنات التكوين والتكوين المستمر بصفة عامة وبمراكز تكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية (سواء الجهوية أو الوطنية) أنه يضيف للشخص المُكون مهارات ومعارف تغني رصيده المعرفي وتساهم في تطوير أدائه وتحسينه بالشكل الذي يفيد به وسطه المهني وبالتالي المنظومة التي يشتغل ضمنها، فإنه من المنطقي أن يكون هذا التكوين منتجا للمنظومة وللفرد المعني بالتكوين .لكن واقع مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالمغرب يشكل وضعا شاذا ونشازا تربويا بالمغرب كما بالخارج ولا نجد له مثالا في جميع التنظيمات التربوية المقارنة، وسنوضح من خلال هذه الملاحظات والنقط هذه الوضعية الشاذة :

في الأخير لابد من الإشارة أن النقاش الذي تشهده الساحة التعليمية في الآونة الاخيرة حول الحوار بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، وخاصة ما يتعلق فيه بملف التوجيه والتخطيط وبالأخص وضعية المستشارون في التوجيه والتخطيط التربوي الممارسون المرتبون في الدرجة الثانية، حول وضع هذه الفئة في طور الانقراض هو تمويه وطمس لحقيقة هذه الوضعية الشاذة التي بيناها في الملاحظات السابقة وأن الحديث عن الانقراض هو مسألة أصبحت واقعا لأن المتخرجين من المركز ابتداء من هذه السنة سيتخرجون بالدرجة الأولى وبالتالي فإن المطالبة بوضع هذه الفئة في طور الانقراض هو في الحقيقة حكم نهائي عليها بأن تكون ضحية من ضحايا التدبير الفاشل للمنظومة وأن العلاج الحقيقي للضرر الذي تعاني منه هو ترقية استثنائية للدرجة الأولى (إسوة بباقي مراكز تكوين الأطر ومماثلة لها من حيث سنوات التكوين وشروط الولوج ) ابتداء من تاريخ التخرج من المركز والرفع من التعويضات النظامية عن المهام الادارية التي يقومون بها وذلك لجبر الضرر الذي تحدثنا عنه وإلا فإن المطالبة بوضع هذه الفئة في طور الانقراض هو حكم نهائي على هؤلاء بأن يكونوا ضحايا الحاضر والمستقبل .